الأولى « * » ، وتقرب منها « 1 » ؛ فلتعرف من ذلك « 2 » . [ نقيض الضروريّة ] وأمّا قولنا : « بالضرورة كلّ ج ب » فنقيضه : « ليس بالضرورة كلّ ج ب » ، أي : بل ممكن « 3 » بالإمكان الأعمّ - دون الأخصّ والخاصّ - أن لا يكون بعض « ج » « ب » . ويلزمه ما يلزم هذا الإمكان في هذا الموضع « * * » . وأمّا قولنا : « بالضرورة لا شيء من ج ب » فنقيضه : « ليس بالضرورة لا شيء من ج ب » ، أي : بل ممكن أن يكون بعض ج ب بذلك الإمكان دون إمكان آخر . وقولنا : « بالضرورة بعض ج ب » يقابله على القياس المذكور « 4 » « ممكن أن لا يكون شيء من ج ب » ، أي : الإمكان الأعمّ « 5 » . وقولنا : « بالضرورة ليس بعض ج ب » يقابله على ذلك القياس « 6 » قولنا : « ممكن أن يكون كلّ ج ب » ، أي : الإمكان الأعمّ « 7 » . وهذا الإمكان لا يلزم سالبه موجبه ، ولا موجبه سالبه . فاحفظ ذلك ، ولا تسه فيه سهو الأوّلين . [ نقيض الممكنة العامّة ] وقولنا : « ممكن أن يكون كلّ ج ب بالإمكان الأعمّ » يقابله على سبيل النقيض « ليس بممكن أن يكون كلّ ج ب » ، ويلزمه « بالضرورة ليس بعض ج ب » .

--> ( * ) تقدّمت في الفصل السابق . ( 1 ) أ : تقرب عنه ، خ : من هنا إلى آخر الفصل محذوفة . ( 2 ) أ : فليعرف من ذلك ، ب : فلتعرف ذلك . ( 3 ) م : يمكن . ( * * ) راجع الفصل التاسع من النهج الرابع . ( 4 ) م : مع زيادة « قولنا » . ( 5 ) ب : أي : الإمكان ، م : أي : بالإمكان الأعمّ . ( 6 ) أ ، ب : هذا القياس ، م : ذلك القياس المذكور . ( 7 ) ص ، م : بالإمكان الأعمّ .